افزایش حقوق و دستمزد در بودجه کمتر از تورم واقعی است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۰۶۷۰
علی اصغر عنابستانی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، با اشاره به پییشنهاد 18درصدی افزایش حقوق کارمندان در بودجه 1403 گفت: افزایش حقوق یک مسئله دو وجهی است. از یک سوی ممکن است عاملی برای افزایش هزینههای دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه شود و از طرفی دیگر دلیلی برای افزایش تورم در کشور خواهد شد، که عملا در این شرایط رشد حقوق و دستمزد کمکی در بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر افزایش حقوق و دستمزد کمتر از تورم واقعی جامعه باشد ممکن است باعث کاهش قدرت خرید مردم شود و فشار اقتصادی به کارگران و کارمندان وارد خواهد کرد. باید رشد حقوق به میزانی تعیین شود که نزدیک به تورم واقعی جامعه باشد تا فشار به جامعه کارمندی و کارگری وارد نکند و از طرفی متناسب با قدرت مالی و پرداختی دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه و رشد تورم نگردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید با دقت بیشتر انجام پذیرد، بیان داشت: در حال حاضر دولت عددی را پیشنهاد داده و نمیتوان با صراحت کامل رقم قطعی برای افزایش حقوق کارمندان را اعلام کرد؛ حتما در کمیسیون تلفیق با بررسی بیشتر میتوان این مسئله را مد نظر قرار داد.
عنابستانی با تاکید بر اینکه باید سیاستهایی از سوی دولت اتخاذ شود که منجر به رشد تورم نگردد، اظهار داشت: بحث تراز عملیاتی بودجه یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و به گونهای تنظیم و ارائه شود که منجر به افزایش تورم نشود. تورمی که امروز در کشور شاهد آن هستیم در نتیجه سیاست های نادرست در بودجه بندی است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق دولت بودجه تورم رشد دستمزد جامعه مد حقوق و دستمزد افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۰۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن به کمتر از میانگین ۸ ساله
به گزارش قدس آنلاین، بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال دولت گذشته، دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بیسابقه و انباشتهشده مواجه بوده است.
با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
از سوی دیگر، با کنترل انتظارات تورمی با اجرای سیاستهای انضباطی پولی و مالی و همینطور برخورد با بنگاههای املاک متخلف، بخشی از سوداگری در بازار مسکن کنترل شده اما انتظار میرود با تصویب قانون مالیات بر سوداگری در مجلس و اجرای آن در سال جاری، وضعیت مسکن بهتر از گذشته شود و دلالی کاهش یابد.
اطلاعات مرکز آمار هم نشان میدهد در فروردین امسال تورم ماهانه اجارهبهای مسکن به حدود ۱.۶۵ درصد رسیده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون کمترین رقم است.
همچنین متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن در ۸ سال گذشته (۱۳۹۵ – ۱۴۰۲) حدود ۱.۸ درصد بود و کاهش تورم ماهانه اجاره در فروردین امسال به ۱.۶۵ درصد به معنای نزول این شاخص به سطح پایینتر از میانگین ۸ سال گذشته است.
منبع: خبرگزاری ایرنا